إن دار الكتب والوثائق -وزارة الثقافة والسياحة والآثار- في جمهورية العراق، ودارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين) وانطلاقاً من الروابط العلمية بينهما وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما.
فقد اتفقا ووفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يأتي:
المادة الأولى:
التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.
المادة الثانية:
تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهمهما وتتوافر في نطاق اختصاص كل منهما.
المادة الثالثة:
تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.
المادة الرابعة:
إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.
المادة الخامسة:
تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية، وتدريب العاملين لديهما.
المادة السادسة:
تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في المؤسستين.
المادة السابعة:
يجري تنفيذ بنود هذه المذكرة بما لا يتعارض مع القوانين الداخلية لكلا الطرفين، وأي مشروع يسعى الطرفان إلى تنفيذه مستقبلاً في إطار ما ذكر في هذه المذكرة يجري الاتفاق عليه مستقبلاً في اتفاقية مستقلة لكل مشروع، توضح فيه التكاليف المالية وآلية التنفيذ وتحدد فيه الالتزامات التفصيلية لكل طرف.
المادة الثامنة:
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية الضرورية لدخولها حيز النفاذ، وتبقى نافذة لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يتم إشعار أحد الطرفين الطرف الآخر بالإنهاء في مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ نفاذها.
المادة التاسعة:
يجري تعديل هذه المذكرة بموافقة تحريرية متبادلة من قبل الطرفين وسوف تكون التعديلات سارية المفعول استناداً لنفس الإجراءات المشار إليها في المادة الثامنة أعلاه.
المادة العاشرة:
في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته إنجازها.
المادة الحادية عشرة:
إن أي خلافات قد تنشأ من خلال تفسير أو تطبيق هذه المذكرة سوف يجري تسويتها ودياً عن طريق المفاوضات بين الطرفين.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ 31 /3/ 2021 ميلادي الموافق 18 /8/ 1442 هجري، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما الحجية القانونية نفسها.
الطرف الأول
عن دار الكتب والوثائق الوطنية
وزارة الثقافة والسياحة والآثار
جمهورية العراق
معالي وزيرة الإعمار والإسكان
السيدة / نازنین محمد وسو
الطرف الثاني
دارة الملك عبدالعزيز
المملكة العربية السعودية
الأمين العام المكلّف
د. فهد بن عبدالله السماري
