إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة) وحكومة جمهورية موريشيوس (ممثلة بوزارة اقتصاد المحيطات والموارد البحرية ومصايد الأسماك والشحن) (المشار إليهما لاحقاً "بالطرفين")، رغبةً منهما في تعزيز علاقات الصداقة بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقراراً بأهمية قطاع مصايد الأسماك والثروة السمكية في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين، وسعياً منهما إلى تحديد المجالات الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون والشراكة والاستثمار في مجال الثروة السمكية، وتعبيراً عن رغبتهما في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستناداً إلى الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي البلدين الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 12 /12 /1436هـ، الموافق 25 /9 /2015م؛ فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الصيد والثروة السمكية والاستزراع السمكي، وذلك في ضوء الأنظمة السارية في بلديهما.

المادة الثانية:

يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

1) الاستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية.

2) الأمن الحيوي والحجر الصحي للأسماك.

3) الترويج للمنتجات البحرية وتسويقها.

4) إدارة موارد الأحياء البحرية والمحافظة عليها.

5) الأبحاث العلمية والتطبيقية، والممارسات التقنية الحديثة.

6) تبادل المعلومات والخبرات، وتدريب الكوادر وتطويرها.

7) تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال الثروة السمكية من القطاعين العام والخاص.

8) الإجراءات الصحية المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات السمكية.

9) التشجيع على إقامة المعارض التجارية في المجالات المتعلقة بالثروة السمكية وغيرها.

10) إزالة العوائق التي قد تواجه تشجيع تجارة الأسماك ومنتجاتها بين البلدين حسب الأنظمة المعمول بها بالبلدين.

11) أي مجال آخر يتفق عليه الطرفين.

المادة الثالثة:

يعمل الطرفان على تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المشروعات الاستثمارية في مجال الثروة السمكية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الرابعة:

يتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية لمتابعة وضمان حسن تنفيذ أوجه التعاون الواردة في هذه المذكرة، على أن تعقد اجتماعاتها كل ما دعت الحاجة إلى ذلك، وفي كلا البلدين بالتناوب.

المادة الخامسة:

يتحمل كل طرف ما يخصه من تكاليف مالية تترتب على تطبيق هذه المذكرة.

المادة السادسة:

1) يحترم كل طرف -وفقاً لتشريعات الطرفين- حقوق الملكية الفكرية وخصوصية وسرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي حصل عليها من الطرف الآخر خلال تنفيذ هذه المذكرة، ويتعهد بألاّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

2) أي حقوق ملكية فكرية تابعة لأحد الطرفين -تستخدم لتنفيذ نشاطات هذه المذكرة– تبقى ملكاً له.

3) أي حقوق ملكية فكرية ناتجة عن تنفيذ نشاطات هذه المذكرة تكون مملوكة ملكية مشتركة، وتخضع لترتيب منفصل يتفقان عليه.

المادة السابعة:

أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة:

1) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إتمام الطرفين الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

2) مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مُدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء أو الانتهاء.

3) لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة في الأنشطة الجاري تنفيذها والبرامج التنفيذية المتفق عليها قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة، وتستمر هذه الأنشطة حتى تُنجز، بحسب ما اتفق عليه الطرفان مسبقاً.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) بتاريخ 25 /8 /1442هـ، الموافق 7 /4/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغتين: (العربية والإنجليزية)، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية موريشيوس

السفير شوكت علي سودهن

سفير جمهورية موريشيوس لدى

المملكة العربية السعودية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

وزير البيئة والمياه والزراعة