بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (36/189) بتاريخ 13 /11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (70) بتاريخ 23 /1/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423هـ، على النحو الآتي:
1- المواد والفقرات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الأول بعد المائة) الذي عقد يوم الأحد 26 /1/ 1437هـ الموافق 8 /11/ 2015م، التي وافقت عليها اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، ولم يطرأ عليها أي تعديل، بالصيغة المرافقة (مرفق رقم 1).
2- المواد والفقرات التي اتفقت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الثاني عشر بعد المائة) الذي عقد يوم الأحد 8 /3/ 1442هـ، الموافق 25 /10/ 2020م، على تعديلها أو إضافتها بالإجماع، بالصيغة المرافقة (مرفق رقم 2).
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود