قرار رقم (389) وتاريخ 11 /07 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6229 وتاريخ 4 /2/ 1442هـ، ورقم 35074 وتاريخ 1442/6/26هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة رقم 11568 وتاريخ 1441/12/1هـ، وبرقية معاليه رقم 6354 وتاريخ 24 /6/ 1442هـ، في شأن طلب الموافقة على إنشاء هيئة باسم “هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية”.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.

وبعد الاطلاع على البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (485) وتاريخ 16 /11/ 1436هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (666) وتاريخ 8 /11/ 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1439/10/19هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (720) وتاريخ 7 /5/ 1442هـ، ورقم (1011) وتاريخ 22 /6/ 1442هـ، ورقم (1149) وتاريخ 10 /7/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/196/م) وتاريخ 25 /6/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4619) وتاريخ 10 /7/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم “هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية”.

ثانياً: الموافقة على تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: إحلال عبارة “هيئة الإنفاق والمشروعات الحكومية” محل كل من: عبارة “مركز تحقيق كفاءة الإنفاق” وعبارة “البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة” أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات والتوجيهات ذات الصلة.

رابعاً: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة لصلاحياته الواردة في الفقرة (9) من المادة (السادسة) من التنظيم بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بموجبها.

خامساً: تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تضم ممثلين من: وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقاً)، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (سابقاً)، لنقل ما يلزم من اعتمادات مالية وممتلكات ووظائف شاغرة ومشغولة ووثائق من البرنامج الوطني الآنف ذكره إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

رئيس مجلس الوزراء