الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
قرار رقم (177) وتاريخ 1447/03/03هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 87696 وتاريخ 1446/11/28هـ، في شأن مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1424/3/11هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/74) وتاريخ 1445/5/12هـ، الصادر في شأن الموافقة على آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (704) وتاريخ 1442/12/2هـ، والمذكرات رقم (12) وتاريخ 1443/1/1هـ، ورقم (941) وتاريخ 1443/4/24هـ، ورقم (2340) وتاريخ 1443/10/17هـ، ورقم (119) وتاريخ 1444/1/10هـ، ورقم (649) وتاريخ 1444/2/30هـ، ورقم (2032) وتاريخ 1444/7/2هـ، ورقم (2408) وتاريخ 1444/8/10هـ، ورقم (2765) وتاريخ 1444/9/13هـ، ورقم (3850) وتاريخ 1444/12/16هـ، ورقم (273) وتاريخ 1445/1/23هـ، ورقم (2563) وتاريخ 1445/7/16هـ، ورقم (3650) وتاريخ 1445/10/20هـ، ورقم (208) وتاريخ 1446/1/11هـ، ورقم (765) وتاريخ 1446/3/2هـ، ورقم (50) وتاريخ 1447/1/8هـ، ورقم (774) وتاريخ 1447/2/20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-3 /46/ت) وتاريخ 1446/3/23هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (148 /47/م) وتاريخ 1447/1/29هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (125/22) وتاريخ 1443/6/15هـ، ورقم (301 /30) وتاريخ 1446/11/21هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2084) وتاريخ 1447/2/26هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تسري الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1424/3/11هـ، على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، التي صدرت في شأنها قرارات بالموافقة على البدء في الإجراءات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
ثالثاً: قيام وزارتي (البيئة والمياه والزراعة، والطاقة)، خلال (سنة) من تاريخ الموافقة على النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات وليس بصك ملكية العقارات. ويجوز تمديد المدة المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء.
رابعاً: يكون التعامل مع فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقاً للنظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- خلال المدة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وفقاً لـ(آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/74) وتاريخ 1445/5/12هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود