برئاسة خادم الحرمين الشريفين .. مجلس الوزراء يوافق على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض - واس رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 1 نوفمبر 2022م، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه التحديات الدولية. واطّلع المجلس في هذا السياق، على فحوى استقبالي صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله، لرئيس جمهورية السنغال، ولدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. وكذلك على مستجدات العمل في اللجان الفرعية المنبثقة من المجلس الأعلى السعودي الباكستاني، واللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بإعلان سمو ولي العهد عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وعُمان، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، بما يساهم في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030. وأشاد المجلس بما حققته مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة من حضور دولي أسهم في تشكيل الكثير من الأفكار والحلول للتحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، وكذا ما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإطلاق العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الداعمة لقطاع الاستثمار. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وجامعة الملك سعود، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:   موافقات     تفويضات
  • تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجالات الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
  • تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
  • تفويض معالي وزير الاستثمار أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ترقيات الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
  • ــ ترقية خالد بن عبدالله بن هزاع العنزي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع.
  • ــ ترقية محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
  • ــ ترقية خالد بن ناصر بن عبدالله السبيعي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.